اخرین خبر ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۲,اخرین اخبار افزایش حقوق کارگران 1402

در این پست از سایت استار بورس اخرین خبر ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۲,اخرین اخبار افزایش حقوق کارگران 1402 را قرار دادیم . لایحه ترمیم حقوق کارگران در سال 1402 به کجا رسید ؟ آیا ترمیم حقوق کارگران در سال 1402 اجرایی و تصویب می شود ؟ برای دیدن آخرین اخبار و خبرهای مربوط به ترمیم حقوق کارگران و افزایش حقوق کارگران در سال 1402 به ادامه مطلب مراجعه کنید . سایت استار بورس …

? حاجی بابایی :هنوز لایحه ای برای ترمیم حقوق کارکنان ارائه نشده است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال مستلزم رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی است و دولت باید لایحه ارائه دهد

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به نظام هماهند پرداخت و همسان سازی حقوق‌ها در لایحه برنامه هفتم گفت: نظام پرداخت مدت هاست که مرده و نای حرکت ندارد و هرکس هر میزان حقوق دریافت می‌کند، ناراضی است، معتقدم دولت باید نظامی را باید ایجاد کند که رضایت حداقلی در این باره داشته باشیم و بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی احساس آرامش بیشتری را داشته باشند

وی افزود: ما این راه بر اساس برنامه ششم مصوب کردیم و به کمیسیون تلفیق فرستادیم، انشاءالله در کمیسیون تلفیق تصویب شود و به صحن علنی مجلس بیاید تا گام بلندی در جهت عدالت اجتماعی و بهبود معیشت کارکنان دولت به ویژه بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی به وجود بیاید

****************

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ از مهمترین دغدغه قشر کارگر بوده و هست؛ از این رو مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد و آنچه همیشه چالش هایی به همراه داشته است این بوده که افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده و همین افزایش حقوق کارگران و واریزی حقوق کارگران مهمترین موضوع گزارش ما در اندیشه معاصر است.

سید صولت مرتضوی در جشن بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال مهار تورم و رشد تولید گذاشتند. دولت به شدت و به صورت شبانه روزی برای مهار تورم تلاش می‌کند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت به شدت و به صورت شبانه روزی برای مهار تورم تلاش می‌کند.سید صولت مرتضوی در جشن بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال مهار تورم و رشد تولید گذاشتند. دولت به شدت و به صورت شبانه روزی برای مهار تورم تلاش می‌کند.

وی خطاب به بازنشستگان حاضر در جمع، ادامه داد: شاید یکی از خواسته‌های به حق شما این باشد که حداقل معیشت جامعه بازنشستگی باید تامین شود، حرف به حقی است. حتما باید انجام شود. تلاش‌های خوبی در حال انجام است تا به ثبات برسیم. در برخی کالاها به ثبات رسیدیم و در برخی کالاها هنوز مشکل داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگر دولت قد علم کرده و تورم را مهار کند، قطعا جامعه بازنشستگی به بخشی از خواسته‌های خود خواهد رسید، افزود: اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم و تورم سرسام آور وجود داشته باشد، هرچقدر افزایش حقوق داشته باشیم، به اصطلاح خرج از کیسه مهمان است. وقتی تورم بر اقتصاد کشور عارض شود یعنی سفره مردم کوچک می‌شود.

وی بیان کرد: هرچقدر دولت بدون پشتوانه حقوق را افزایش دهد، یعنی استقراض از بانک مرکزی؛ استقراض از بانک مرکزی هم یعنی پول پر قدرت و پول پرقدرت به معنای افزایش تورم هشت برابری است. هم در حوزه صادرات نفت، هم صادرات غیر نفتی، هم اصلاح ضریب جینی و هم در زمینه تراز تجاری کارهای خوبی انجام می‌شود اما مهار تورم کاری کارستان می‌خواهد.

مرتضوی با تاکید بر اینکه مشکلات بازنشستگان باید در دستور کار ما باشد، عنوان کرد: بالغ بر ۱۶۰ شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری داریم. اگر اینها از روز اول درست مدیریت می‌شدند امروز دست شما در جیب خودتان بود و با افتخار درآمد کسب می‌کردید. این سیاست در حال جاری شدن است. قطعا قول می‌دهم در گام نخست حداقل یک نفر از منتخبین بازنشستگان با اصلاح ضوابط و آیین نامه‌ها عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری خواهد شد. من این اصطلاح “بازنشستگی” را هم غلط مصطلح می‌دانم، مگر بازایستادگی داشتیم که اکنون این عزیزان بازنشسته می‌شوند؟

وی با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر اینکه باید اقتصاد درون زا و برون نگر را طراحی کنیم، عنوان کرد: برای رسیدن به رشد تولید نیاز به زیرساخت‌ها داریم. نیاز به زیرساخت در حوزه معدن، در حوزه توجه به اقتصاد دریا محور، در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، در حوزه توسعه حمل و نقل هوایی، در حوزه افزایش بهره‌وری و استفاده از دانش روز و ارتباط مناسب با کشورهای جهان؛ حدود دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد رئیس جمهوری بیرق دیپلماسی خارجی را برافراشته‌اند. هم با کشورهای همسایه، هم با کشورهای آسیایی، هم با کشورهای اروپایی، هم با کشورهای آفریقایی و هم با کشورهای آمریکای جنوبی ارتباطات بسیار وسیعی برای برون رفت مشکلات فراهم شده است.

مشکلات بازنشستگان باید در دستور کار ما باشد

مرتضوی با تاکید بر اینکه مشکلات بازنشستگان باید در دستور کار ما باشد، عنوان کرد: بالغ بر ۱۶۰ شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری داریم. اگر اینها از روز اول درست مدیریت می‌شدند امروز دست شما در جیب خودتان بود و با افتخار درآمد کسب می‌کردید. این سیاست در حال جاری شدن است. قطعا قول می‌دهم در گام نخست حداقل یک نفر از منتخبین بازنشستگان با اصلاح ضوابط و آیین نامه‌ها عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری خواهد شد. من این اصطلاح “بازنشستگی” را هم غلط مصطلح می‌دانم، مگر بازایستادگی داشتیم که اکنون این عزیزان بازنشسته می‌شوند؟

وی با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر اینکه باید اقتصاد درون زا و برون نگر را طراحی کنیم، عنوان کرد: برای رسیدن به رشد تولید نیاز به زیرساخت‌ها داریم. نیاز به زیرساخت در حوزه معدن، در حوزه توجه به اقتصاد دریا محور، در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، در حوزه توسعه حمل و نقل هوایی، در حوزه افزایش بهره‌وری و استفاده از دانش روز و ارتباط مناسب با کشورهای جهان؛ حدود دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد رئیس جمهوری بیرق دیپلماسی خارجی را برافراشته‌اند. هم با کشورهای همسایه، هم با کشورهای آسیایی، هم با کشورهای اروپایی، هم با کشورهای آفریقایی و هم با کشورهای آمریکای جنوبی ارتباطات بسیار وسیعی برای برون رفت مشکلات فراهم شده است.

تورم ۵۰ درصدی در مقابل افزایش حقوق ۲۰ درصدی، این روزها باعث شده که کارگران دوباره خواستار تغییر نرخ دستمزد باشد؛ اتفاقی که حتی هفته گذشته باعث شد که در روزهای میانی خردادماه باعث شد که کارگران به دیوان عدالت شکایت کنند تا مزد ۱۴۰۲ باطل شد و نشست‌های شورای عالی کار برای افزایش مزد به اندازه تورم و سبد معیشت برگزار شود.

این در شرایطی است که وزارت کار در واکنش به این درخواست جامعه کارگری، اعلام کرد که روند کاهشی تورم آغاز شده و خلف وعده‌ای درباره جلسه شورای عالی کار صورت نگرفته است.

با این حال، بیست و نهم خردادماه مهدی دربین، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی در یک نشست خبری اعلام کرد که شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این رای دیوان عدالت اداری عنوان کرد: حدس می‌زدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران در رابطه با سال ۱۴۰۲ به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری هم متذکر شد: دولت قوانین مزدی و وظایف حاکمیتی خود را زیر پا می‌گذارد، نمایندگان مجلس سکوت می‌کنند و قوه قضاییه نیز شکایتِ قانونی کارگران را که دلایل آن اظهر من‌الشمس است، مردود می‌داند.

واریزی تیرماه حقوق ها با پایه حقوق جدید وزارت کار

با این وجود، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در مقابل این اعتراضات تاکید کرد: قانون‌گذار برای تعیین حقوق کارگران چارچوبی مشخص کرده‌اند که ما براساس آن اقدام کردیم؛ ضمن این‌که این میزان حقوق در حضور نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده است.

به گفته او، من تعجب می‌کنم فردی که صورت جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران را امضا کرده است، الان می‌گوید این مصوبه غیرقانونی است.

در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار گفت: گفت: کارگران در خصوص دستمزد، درخواستی قدیمی است که از گذشته هم این مساله وجود داشته و هیچ‌گاه دولت زیر بار آن نرفته است.

وی افزود: در سال‌های گذشته هر بار با افزایش تورم، کارگران خواستار بازنگری دستمزد بودند که دولت این کار را قبول نمی‌کرد.

این کارشناس بازار کار عنوان کرد: به نظر من وقتی که تورم در طول سال افزایشی است و خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات می‌کند، این مساله در خصوص بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در خصوص سال‌جاری، موضوع جنبه‌های متعددی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین نکته این است که دولت دنبال سرکوب دستمزد بوده و این را در قالب یک سناریو از پیش تعیین شده انجام داد و متاسفانه نمایندگان کارگری، فریب خوردند و کاملا تحت مدیریت دولت، به مساله فرآیند تعیین دستمزد تن دادند و آن را امضا کردند؛ برخلاف شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که ماده ۴۱ قانون کار بر آن‌ها تاکید می‌کند.

وی متذکر شد: متاسفانه دولت هدفی را که برای تعیین دستمزد در سال‌جاری طراحی کرده بود، محقق کرد. آنچه که باید در این مساله مورد تذکر قرار گیرد و به آن اشاره شود، دو سه جنبه متفاوت است. اول این‌که اعتراض کارگران نباید جدی گرفته شود؛ آن هم به دلیل این‌که آنها تحت یک شرایط خاص با مدیریت دولت مصوبه دستمزد را امضا کردند و با دولت همراه شدند و این برخلاف شرایط قانونی بود.

این کارشناس بازار کار بیان کرد: اعتراض آنها جدی نیست و این ناشی از آن است که نمایندگان کارگری در ایران مستقل نیستند و کاملا تحت مدیریت دولت و نهادهای خاص حاکمیتی فعالیت می‌کنند. سوم این‌که نهادهای کارگری در ایران به شدت ضعیف و زرد هستند و امکان پیگیری مطالبات کارگران را ندارند، بنابراین اعتراض آنها در روزهای اخیر بیشتر جنبه تبلیغی و سیاسی دارد.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: در خصوص دولت نیز کاملا پافشاری وجود دارد و امکان این‌که در دستمزد تجدیدنظر کند، وجود ندارد.

وی یادآور شد: براساس سوابق قبلی دیوان عدالت اداری، وقتی یک طرف دعوا دولت و یک طرف مردم باشند، به طور معمول دیوان به نفع مردم و به ضرر نهادهای حاکمیتی و دولت موضع‌گیری نکرده است.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: نکته مهمی که وجود دارد، این است که دولت نمی‌خواهد به موضوع افزایش دستمزد تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین کرده و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟

حاج‌اسماعیلی افزود: اما این‌که این حق در خصوص بازنگری دستمزد براساس شرایط قانونی و طبق شرایط واقعی اقتصادی و صنفی برای کارگران فراهم است یا خیر، باید گفت این حق کارگران است.

وی عنوان کرد: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد و آمارهای رسمی هم آن را تایید می‌کند و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در روزهای اخیر روند تورم را بالاتر از ۷۰ درصد اعلام کرد، نشان می‌دهد که دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد و شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی‌کند.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: من فکر می‌کنم اگر کارگران دنبال ترمیم دستمزد هستند، باید بتوانند از پشتوانه‌ها و پتانسیل جمعی کارگران استفاده کنند.

حاج‌اسماعیلی همچنین با بیان این‌که در تشکیلات کارگری هم به لحاظ حرفه‌ای مشکل داریم و هم به لحاظ دانش، گفت: من قبلا هم گفته بودم که شکایت به دیوان عدالت اداری راه به جایی نمی‌برد. الان هم دیدیم که دیوان عدالت اداری در رد دادخواست گروه‌های کارگری، اشاره به ماده ۱۶۷ می‌کند که ترکیب شورای عالی کار چگونه است و مصوبه‌ای که اتفاق می‌افتد، دیوان نمی‌تواند در آن مداخله کند.

وی افزود: به لحاظ شکلی زمانی ما می‌توانیم از مصوبه دستمزد شکایت کنیم که یک مصوبه صرفا دولتی باشد. دستمزد یک مصوبه سه‌جانبه است و دیوان وجاهت لازم را برای ورود به این کار ندارد./اندیشه معاصر

چرا موضوع ترمیم حقوق کارگران دوباره مطرح است؟

مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود به بررسی دلایل تفاوت درک مردم از تورم در جامعه و نرخ تورم رسمی کشور، اشاره داشته است.

و به صراحت اعلام کرده است که” براساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش‎های مجلس در مردادماه ۱۴۰۱ ،میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است. این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را به‌ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام نموده‌اند.

غرض نگارنده‌ی این سطور، بررسی دلایل این اختلاف فاحش بین دو نهاد دولتی در دو قوه مجریه و مقننه کشور نیست، بلکه یادآوری وعده های دولت به هنگام بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است. در آن زمان دولت و به عبارت دقیق تر؛ رییس سازمان برنامه و بودجه وقت، وعده داده بود چنانچه نمایندگان سقف بودجه را تغییر ندهند و تغییرات گسترده ای را رقم نزنند، نه تنها تورم را کنترل خواهد کرد بلکه این آمار را از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش می دهد. همین امر باعث شد تا به هنگام بررسی حقوق و دستمزد کارمندان دولت در لایحه بودجه سال جاری، قوه تقنینی کشور به رغم نصّ صریح قانون مبنی بر لزوم توجه به تورم و تناسب آن با افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای هر سال، به این وعده دلخوش کرده و با عدد افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارمندان موافقت کند؛ هر چند قانونگذاران به نیکی می دانستند که دولت اگر هم عزمی برای این کار داشته باشد، در حال حاضر بستر و ابزارهای آن را در اختیار ندارد.

حالا که عدم تحقق وعده‌های دولت آشکار شده، فشار افکار عمومی از یک سو و تلاش مجلس انقلابی برای بازپس گیری وجهه خود از سوی دیگر، موجب شده که موضوع ترمیم حقوق ها در نیمه دوم سال جاری از راهروهای مجلس به گوش برسد. بعید می‌نماید که وکلای مردم در خانه ملت از عواقب و تبعات اقتصادی چنین تصمیمی غافل باشند. با این همه یادآور می‌شود که افزایش حقوق ها، خود، بر طبل تورم می کوبد. نمایندگانی که در آخرین سال حضورشان در مجلس یازدهم به دنبال اقناع افکار عمومی هستند، بی‌تردید بر کسری بودجه فعلی دولت – بدون افزایش دوباره حقوق و دستمزدها- واقفند و به نیکی می‌دانند هر گونه اقدام در این باره منجر به افزایش این کسری شده و راهی به جز استقراض از بانک مرکزی باقی نمی ماند. استقراض نیز منجر به چاپ اسکناس و پول و در نتیجه رشد پایه پولی خواهد شد که در نهایت افزایش بی رویه نقدینگی و باز هم گسترش تورم در جامعه را به دنبال می آورد. چرخه باطلی که نقطه پایانی ندارد. با این شرایط، چگونه می توان مدعی کمک به معیشت مردم بود؟ مردمی که در پایان سال، بازندگان اصلی این معادله اند.

مخلص کلام این که: آب این چشمه به سرچشمه نمی گردد باز، بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز.

اخرین خبر ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۲,اخرین اخبار افزایش حقوق کارگران 1402,ترمیم حقوق کارگران,ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۲,ترمیم حقوق کارگران 1402,ترمیم حقوق کارگران به کجا رسید,ترمیم حقوق کارگران سال 1402,ترمیم دستمزد کارگران,احتمال ترمیم حقوق کارگران,ترمیم مزد کارگران,جلسه بررسی ترمیم دستمزد کارگران,افزایش حقوق کارگران 1402,افزایش حقوق کارگران 1402 چند درصد است,افزایش حقوق کارگران 1402 سایر سطوح,افزایش حقوق کارگران 1402 جدول,افزايش حقوق كارگران 1402,افزایش حقوق کارگران 1402 آخرین خبر,افزایش حقوق کارگران 1402 امروز,افزایش حقوق کارگران 1402 اعتراض,افزایش حقوق کارگران 1402 قطره,افزایش حقوق کارگران 1402 نی نی سایت,افزایش حقوق کارگران سال 1402 چند درصد است,افزایش حقوق کارگران 1402 سایر سطوح مزدی,افزایش حقوق کارگران سال 1402 سایر سطوح,جدول افزایش حقوق کارگران 1402 سایر سطوح,افزایش حقوق کارگران 1402 در سایر سطوح,اخرین اخبار افزایش حقوق کارگران 1402 سایر سطوح,جدول افزایش حقوق کارگری 1402,جدول افزایش حقوق کارگران سال 1402,جدول افزایش حقوق کارگران در سال 1402,جدول اخرین اخبار افزایش حقوق کارگران 1402,جدول میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1402,افزايش حقوق كارگري 1402,آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران 1402,آخرین خبر درباره افزایش حقوق کارگران 1402,آخرین خبر افزایش حقوق کارگران در سال 1402,آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران سال 1402,اخبار امروز افزایش حقوق کارگران 1402,اخرین اخبار افزایش حقوق کارگران 1402 امروز,اعتراض به افزایش حقوق کارگران 1402,اخبار افزایش حقوق کارگران 1402 قطره,اخرین اخبار افزایش حقوق کارگران 1402 قطره,افزایش حقوق کارگران در سال 1402 قطره,اخرین اخبار افزایش حقوق کارگران 1402 نی نی سایت