قیمت گذاری خودرو شورای رقابت,آخرین قیمت گذاری جدید خودرو توسط شورای رقابت

در این پست از سایت استار بورس قیمت گذاری خودرو شورای رقابت,آخرین قیمت گذاری جدید خودرو توسط شورای رقابت را قرار دادیم .قیمت گذاری جدید قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی توسط شورای رقابت در مرداد ماه 1402 اعلام شده است . برای دیدن قیمت گذاری جدید شورای رقابت به ادامه مطلب مراجعه کنید . سایت استار بورس …

لیست قیمت محصولات مدیران خودرو 19 مرداد 1402 شورای رقابت

مدت‌هاست که خودرو در بازار ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و برخلاف سایر کشورهای جهان، تهیه خودرو برای مردم همواره یک چالش بزرگ محسوب می‌شده است. قیمت خودرو در ایران در کارخانه و بازار تفاوت زیادی دارد و کنترل قیمت هم همواره یکی از مهمترین چالش‌های دولت بوده و هست.

دولت ایران در سالیان گذشته با اقداماتی چون ترغیب خودروسازان به افزایش تولید، برگزاری طرح‌های فروش با زمان تحویل کوتاه مدت و ترفندهای مشابه، سعی دارد قیمت را متعادل کند؛ اما تا امروز موفقیت قابل توجهی در این زمینه نداشته است. این مطلب، به لیست قیمت محصولات مدیران خودرو 19 مرداد اختصاص دارد. با تکراتو از قیمت روز خودروهای مدیران خودرو 19 مرداد آگاه شوید.

لیست قیمت محصولات مدیران خودرو 19 مرداد 1402

مدیران خودرو از محبوب‌ترین تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی در ایران است. محصولات مدیران خودرو در سه دسته کلی؛ ام‌وی‌ام، چری و فونیکس به بازار عرضه می‌شوند و همگی در شمار خودروهای مونتاژی چینی هستند. محصولات ام وی ام و چری در شمار محصولات معمولی و نسبتا اقتصادی این برند جای می‌گیرند و برند فونیکس، برند اختصاصی مدیران خودرو برای خودروهای رده‌بالا است.

در ادامه به لیست قیمت محصولات مدیران خودرو 19 مرداد 1402 می‌پردازیم:

حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو جدی است ؟

مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیم‌های شورای رقابت در زمینه خودرو نقد جدی و تأکید دارد که شورای رقابت باید در تصمیم‌های خود بازنگری جدی به عمل آورد.

نمایندگان خانه ملت نسبت به تصمیم‌های شورای رقابت در صنعت خودرو گلایه و تأکید دارند، تصمیم‌های شورای رقابت نه تنها خروجی مثبتی به همراه نداشت
و با رضایت مردم همراه نشد، بلکه تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای است که قابل دفاع هم نیست. در گزارش پیش‌رو تعدادی از نمایندگان مجلس به بررسی تصمیم‌های شورای رقابت در صنعت خودرو پرداخته‌اند.

خروجی شورای رقابت هیچ بود
در این میان سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است: خروجی مصوبه‌های شورای رقابت برای صنعت خودرو هیچ دستاوردی نداشته است.
«محمد مهدی مفتح»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: صنعت خودرو در کشور ما به‌صورت نادرست مدیریت می‌شود و افرادی که مافیای این صنعت هستند در روند تصمیم‌گیری و چگونگی عرضه نقش دارند و تأثیرگذار هستند.
در شیوه فروش فعلی براساس مصوبات شورای رقابت، معنایی ندارد که خودرو با این کیفیت و قیمت نامعلوم به فروش برسد؛ همچنین اگر با دلار آزاد حساب کنیم، قیمت خودروهای خارجی بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های فعلی در می‌آید و شرایط امروز
نتیجه مصوبات نادرست شورای رقابت است. در ساخت خودرو کارگر و خدمات زیربنایی ما نسبت به قیمت ارز آزاد با خارج از کشور پایین‌تر است اما قیمت خودرو برای مصرف کننده داخلی گران‌تر تمام می‌شود.

وی افزود: مدیریت صحیحی برای صنعت خودرو وجود ندارد، در این مدت دلالان خودرو سودهای کلانی را به جیب زدند.

واردات خودرو یکی از عوامل ساماندهی این حوزه است، باید واردات خودرو آزاد شود. به این معنا که فضای رقابت به وجود آورد که صنعت خودرو در سایه رقابت قدرت پیدا کند و باعث شکوفایی صنعت، اقتصاد و اشتغال کشور شود.

تصمیم‌های خلق‌الساعه
«شهباز حسن‌پور بیگلری»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفته است: تصمیم‌های شورای رقابت خلق‌الساعه و غیرکارشناسی هستند و باید تصمیم‌گیری‌ها براساس منطق و تأمین‌کننده رضایت مردم باشد.
این شیوه فروش فعلی از نظر شرعی صحیح نیست و وظیفه سیاستگذار این است که سریعاً به این موضوع پایان دهد. متأسفانه در شرایط کنونی حال صنعت خودرو مناسب نیست، مردم ناراضی، تولیدکننده نگران و کیفیت نامطلوب است
و امیدواریم دولت هر چه سریعتر به این موضوع ورود کند. از وزیر صمت می‌خواهم شخصاً به این موضوع ورود کند و واردات خودو را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهد و به دغدغه مردم در این حوزه پایان دهد.
تصمیم‌های شورای رقابت خلق‌الساعه هستند، باید تصمیم‌گیری‌ها براساس منطق، اصول و کارشناسی باشد و رضایت مردم را تأمین کند. مردم اصلی‌ترین سرمایه نظام هستند و حفظ اعتماد آنها دارای اهمیت است،
متأسفانه در طول یک سال گذشته هیچ کدام از مصوبه‌های شورای رقابت نتوانست به دغدغه‌های مردم در حوزه خودرو پاسخ دهد.

شورای رقابت کمکی به صنعت خودرو نکرد
همچنین «رمضانعلی سنگدوینی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز اعلام کرد: برنامه‌ریزی و اقدام‌های شورای رقابت تاکنون هیچ کمکی به صنعت خودرو نکرده است.
به گفته وی، مردم از این شیوه ناراضی و ناراحت هستند. براساس مصوبات شورای رقابت، خودرو در سال آینده با نرخ نامشخص فروخته می‌شود و این در‌ شأن مردم کشور ما نیست. مردم قابل احترام هستند و باید در این مسائل توجه شود که اعتماد جامعه آسیب نبیند.
با اجرای این شیوه فروش، چند هزار میلیارد تومان از پول مردم در مدت زمانی مسدود شد که اقدام جالبی نیست و باید سعی کنیم در تصمیم‌های خود رضایت مردم را مدنظر قرار دهیم.
وی افزود: باید وزارت صمت و شورای رقابت به هم نزدیک شوند و بتوانند با همفکری، رضایت مردم را تأمین کنند که الان اینگونه نیست.

تصمیم‌های شورای رقابت قابل دفاع نیست
«جعفر قادری»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم می‌گوید: تصمیم‌های شورای رقابت در حوزه خودرو قابل دفاع نیست و مردم را دچار نوعی بلاتکلیفی کرده است.

وی عنوان کرد: این معامله علاوه بر جنبه شرعی از نظر عقلی هم اشتباه است، در این شیوه پولی پرداخت می‌شود و مشخص نیست در چه زمانی با چه قیمتی خودرو تحویل خریدار می‌شود.
قادری گفت: این اقدام کاملاً اشتباه و نادرست است. اگر پیش‌فروش خودرو با قیمت مشخص انجام شود یا به ازای مدت تأخیر عددی جبران خسارت شود معامله اشکالی ندارد، اما این شیوه فروش از نظر شرعی، منطقی و عقلی درست نیست.
به گفته وی، تصمیم‌های شورای رقابت کمکی به صنعت خودرو نکرده است، خودروسازان و شورای رقابت هر کدام تصمیم‌های متفاوتی می‌گیرند، این تعدد در تصمیم‌گیری باعث نوعی آشفتگی در صنعت خودرو شده است.

وی افزود: باید ساختار واحدی برای خودرو تصمیم‌گیری کند و در صورت وجود ایرادات قانونی هم اقدامات لازم از طریق مجلس انجام شود تا بتوان به دستاورد مثبتی در این زمینه دست پیدا کنیم.
مصوبه‌های شورای رقابت در حوزه خودرو به این شکل قابل دفاع نیست و مردم را دچار نوعی بلاتکلیفی کرده است.

.

الوچک ضمن بررسی دقیق و نقطه به نقطه خودرو از لحاظ بدنه ، فنی، تست آپشن ها همراه با ارائه گزارش رسمی کارشناسی ، حصول اطمینان خریداران محترم در معاملات خودرو از ابتدای خرید تا آخرین مرحله بوده و با کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات با کیفیت بالا می باشد .

دقت کنید که برگه های کارشناسی الوچک دارای هولوگرام می باشد و بدون هولوگرام فاقد اعتبار است.

شورای رقابت به وظایف خود عمل نکرد
گفتنی است «احمد راستینه»، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس هم بر این باور است که شورای عالی رقابت در تنظیم‌گری صنعت خودرو به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.

وی گفت: براساس دستورالعمل‌های صریح، شورای رقابت وظیفه دارد سیاستگذاری‌هایی را نسبت به تنظیم‌گری بازار برای حمایت و حراست از حقوق تولید کننده و مصرف کننده انجام دهد اما متأسفانه تاکنون شورای رقابت به وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: برخی خودروسازان از خلأ سیاستگذاری دقیق و درست بیشترین سوءاستفاده را کردند و صنایع خودروسازی باید از این اقبال عمومی و کمک مردم به تولید بیشترین بهره را ببرند
و از این اعتماد عمومی که ناگزیر به انتخاب خودرو ملی هستند، استفاده کنند و آن را در ارتقای کیفیت خودرو به کار گیرند.

وی افزود: اینکه قیمت یک محصول را مشخص نکنید و با مشخص نکردن قیمت نهایی، بهره اقتصادی غیرعادلانه از مصرف کننده داشته باشید به هیچ عنوان قابل قبول نیست و خلاف قانون است.
دولت باید با اعمال سیاست‌های دقیق و سیاستگذاری صحیح، خودروسازان را نسبت به انجام وظایف قانونی متنبه کند و با واردات خودرو انحصار در عرضه را بشکند، چون عدم واردات خودرو نوعی انحصار را به وجود آورده
و عده‌ای با سوء‌استفاده از این آشفته بازار سودهای کلانی به دست آورده و مانع ساماندهی این صنعت می‌شوند.

مصوبه‌های شورای رقابت اثری نداشت
«غلامحسین کرمی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه‌های شورای رقابت در صنعت خودرو می‌گوید: شواهد و اتفاق‌های بازار خودرو نشان می‌دهد مصوبه‌های این شورا عملاً هیچ تأثیری در کاهش قیمت و ارتقای کیفیت و ساماندهی این حوزه نداشته است.

وی گفت: هر معامله‌ای که قیمت کالا در آن مشخص نباشد، باطل است و از نظر قانونی اشکال ‌دارد. مسلماً فروش خودرو هم مشمول این قانون می‌شود و باید در آن تجدید نظر کنیم،
چون اگر به هر دلیلی خودروسازان نتوانند در وقت مشخص این تعداد خودرو را به خریداران تحویل دهند، مشکلات متعددی در جامعه به وجود می‌آید.

این نماینده مجلس افزود: صنعت خودرو در کشور سال‌ها گرفتار نوعی بی‌مدیریتی شده است و افزایش سرسام‌آور این محصول نارضایتی مردم را در پی داشت که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
یکی از مطالبات رهبرانقلاب، ارتقای کیفیت خودرو در کشور و گلایه از وضعیت این صنعت است که باید به‌صورت جدی مورد توجه دولت قرار گیرد.

مصوبه‌های شورای رقابت رضایت مردم را به‌دنبال نداشت
«کاظم موسوی»، نایب رئیس کمسیون اقتصادی مجلس معتقد است که تصمیم‌های شورای رقابت در حوزه خودرو رضایتمندی مردم را به همراه نداشت و نتوانست چالش‌های این بخش را رفع یا مدیریت کند
که بر این اساس این شورا باید در تصمیم‌هایش تجدیدنظر کند. وی گفت: در مورد مصوبه‌های شورای رقابت در عرضه خودرو می‌توان گفت که رضایت‌مندی مردم، مهم‌ترین مؤلفه‌ای است که برای ما دارای اهمیت است،
باید در صنعت خودرو تصمیم‌هایی گرفته شود که اعتماد عمومی مردم آسیب نبیند و زندگی روزمره آنها را دچار چالش نکند.

با عرضه کوتاه‌مدت خودرو در بورس کالا، این محصول‌ها برای مدتی از مافیا و سوداگری در امان ماند و در شرایطی شفاف و سلامت در اختیار مردم قرار می‌گرفت اما با تصمیم شورای رقابت مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس
این روند به شرایط گذشته برگشت و شاهد افزایش برخی محصول‌ها نیز بودیم.
وی افزود: توقف عرضه خودرو در بورس کالا از سوی مافیای خودرو صورت گرفته است. آنها با نفوذ خود مانع این حرکت شدند و نهادهایی که آنها را همراهی کردند باید پاسخگوی این وضعیت باشند.

پیش بینی بازار خودرو تا پایان سال و چالش­های قیمت گذاری شورای رقابت

چرا قیمت جدید خودروهای مونتاژی که به تازگی توسط شورای رقابت مصوب و ابلاغ شده بود اعمال نشد و شورای رقابت نرخ‌های دیگری را اعلام کرد؟ آیا مردم به قیمت‌های مصوب شورای رقابت در دور دوم انتقاد دارند یا این اعتراض‌ها علت دیگری دارد؟
پیش بینی بازار خودرو تا پایان سال و چالش­های قیمت گذاری شورای رقابت

به گزارش قدس آنلاین، شورای رقابت براساس «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو» که در بهمن ماه سال گذشته ابلاغ کرد به قیمت گذاری خودروهای مونتاژی ورود و در اردیبهشت قیمت این خودروها را مصوب و اعلام کرد. در این پروسه قیمت خودروهای تولیدی کشور به طور متوسط 29 درصد افزایش یافت اما قیمت مصوب خودروهای مونتاژی نسبت به قیمت فروش این خودروها کاهش چشمگیری داشت. قیمت‌هایی که هیچکدام از خودروسازی آن را گردن نگرفتند. اما دیری نپایید که شورای رقابت این قیمت‌ها را اصلاح و با افزایش 30 درصدی باعث ایجاد شبهات زیادی برای مردم شد.

اما چرا قیمت جدید خودروهای مونتاژی که به تازگی توسط شورای رقابت مصوب و ابلاغ شده بود اعمال نشد و شورای رقابت نرخ‌های دیگری را اعلام کرد؟ آیا مردم به قیمت‌های مصوب شورای رقابت در دور دوم انتقاد دارند یا این اعتراض‌ها علت دیگری دارد؟

لحاظ نشدن تورم در نرخ اعلامی شورای رقابت

پیش بینی بازار خودرو تا پایان سال و چالش­های قیمت گذاری شورای رقابتابراهیم شجاعت پژوهشگر حلقه مطالعات صنعت خودرو دانشگاه امام صادق (ع) به این سئوالات پاسخ داده و درباره علت کاهش و افزایش مجدد قیمت خودروهای مونتاژی می‌گوید: در تیرماه شورای رقابت قیمت برخی از خودروها را که در اردیبهشت اعلام کرده بود اصلاح کرد و قیمت دومی را اعلام کرد که این قیمت جدید، نسبت به ابلاغیه اول شورای رقابت بالاتر و از قیمتی که خودروسازان از ابتدا در حال فروش خودرو به آن نرخ بودند پایین‌تر است.

شجاعت می‌افزاید: خودروسازان هرگز حاضر نبودند که با قیمت اول اعلامی شورای رقابت خودروهایشان را عرضه کنند و تهدید به تعطیلی خطوط تولید خویش کرده بودند. البته با توجه به قیمت ارز به واقع نرخ اعلامی شورای رقابت همخوانی با واقعیت‌های اقتصادی نداشت و باید تعدیل می‌شد.

این پژوهشگر صنعت خودرو توضیح می‌دهد: پس از اعلام قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت یک شوک جدی به بازار وارد و قیمت‌ خودروهای مونتاژی ریزشی شد و این برای خیلی از مردم قابل هضم نبود که چطور خودرویی که نزدیک به 2 میلیارد قیمت داشت روی یک میلیارد تومان آمده است. بعد مشخص شد که علت این تفاوت فاحش قیمتی به این دلیل بوده است که این قیمت‌ها بر اساس صورت‌های مالی نیمه اول 1401 تعیین شده و تغییرات ارزی که ما در نیمه دوم داشتیم، لحاظ نشده است.

وی درباره واکنش رئیس جمهور به تغییرات قیمت خودروهای مونتاژی در هیئت دولت که گفته بود شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروها را افزایش داده و و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرده بود. توضیح می‌دهد: درباره دلیل اصلاح قیمت توضیح دادم و باید اضافه کنم شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای و مستقل است و هیچکدام از سه قوه نمی‌توانند مصوبات شورا را رد کنند و صرفا می‌توانند شکایت کنند و ابتدا در هیئت تجدید نظر شورای رقابت به رای صادره و شکایت پرداخته می‌شود و در صورت ادامه دیوان عدالت اداری رای صادره هیئت تجدید نظر شورای رقابت را بررسی می‌کند.

خواسته مردم دریافت خودرو بر اساس نرخ مصوب

شجاعت درباره علت نارضایتی مردم از نوسان قیمتی ایجاد شده نیز توضیح می‌دهد: قیمت خودروسازان قیمت بسیار بالایی بود و شورای رقابت در اولین گام قیمتی نزدیک به نصف آن را اعلام کرده بود که بعد آن را تعدیل کرده و حدود 30 درصد بالا برد. این تفاوت قیمت 30 درصدی در کمتر از دوماه باعث شد تا هم دولت هم مجلسی‌ها و از همه مهم‌تر مردم دچار سردرگمی شوند.

وی می‌افزاید: البته مردم نسبت به عملکرد شورای رقابت راضی هستند، در اینجا مردم دو خواسته دارند عده‌ای دنبال این هستند که قیمت‌ها به ابلاغیه اول برگردد که باید بگویم این امر به هیچ وجه امکان پذیر نیست و خودرسازان زیر بار آن قیمت نمی‌روند. عده‌ای از خریداران نیز قصه اعتراضشان به این است که خودرو برای این افراد با قیمتی بالاتر از ابلاغیه اول و حتی دوم فاکتور شده است. از جایی که خودروسازان قیمت ابلاغیه اول را قبول ندارند، این خریداران (که دعوتنامه را قبل ابلاغیه دوم دریافت کرده‌اند)، خواهان این هستند اند، قیمت خودرو را با نرخ مصوب دوم و جاری دریافت کنند. چون قیمت دوم هم از قیمتی که خودروسازان برای آن‌ها فاکتور کرده‌اند حدود 200 تا 300 میلیون تومان ارزان‌تر است.

شیطنت خودروسازان در نحوه تعامل با خریداران

این کارشناس حوزه خودرو بیان می‌کند: در این زمینه خودروسازان هم شیطنت کرده‌اند و به خاطر اطلاع از کاهش قیمت‌ها خیلی سریع فاکتورها را صادر کنند تا این مابه التفاوت‌ها را بگیرند. از دیگر کارهای دیگری که انجام می‌دهند این است که به شکلی با خریدار تعامل می‌کنند که آن‌ها از خرید منصرف شوند.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان به دلیل مشکلات ارز قادر نیستند به تعهدات خویش در طرح‌های پیش فروش پایبند باشند می‌افزاید: به دلیل احتمال کم شدن تولید و عرضه، این خودروسازان برای تکمیل وجه خودرو طوری با مردم تعامل می‌کنند و بازه‌های زمانی را محدود در نظر گرفته‌اند که آن‌ها عملا نتوانند وجه مورد نظر را تامین و خرید خود را تکمیل کنند. شاهد این مدعا هم بسیاری از کسانی است که در این چند وقت با وجود داشتن حواله مجبور به انصراف شدند.

متغیر اصلی بازار خودرو ارز است

به گفته پژوهشگر حلقه مطالعات صنعت خودرو دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، در اقتصاد پایه قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضاست ولی الان بحث قیمت‌ها از عرضه و تقاضا خارج شده و به شکل تک متغیره و بر اساس ارز تغییر می‌کند.

شجاعت با تاکید بر اینکه متغیر اصلی بازار خودرو ارز است می‌افزاید: همه مردم می‌خواهند پولشان را از حالت وجه نقد خارج کرده و به کالا و دارایی غیرنقد تبدیل کنند لذا هر وقت که یک احساس در جامعه شکل می‌گیرد که اوضاع ارزی قرار است تغییر کند، مردم به نسبت دارایی که دارند به سمت بازار ارز، سکه، خودرو یا ملک می‌روند. بر این اساس متغیر اصلی بازار خودرو ارز است. این ارز هم از دو جهت تاثیر گذار است. اول تغییر قیمت ارز در بازار دوم تامین ارز خودروسازان تا آن‌ها بتوانند به تعهداتشان پایبند باشند.

پیش بینی بازار خودرو تا پایان سال

وی با اشاره به اینکه چالش‌های موجود در مسیر واردات خودرو به تامین منابع ارزی مربوط می‌شود می‌گوید: طبق گزارش وزارت صمت، خودروهای تولید داخلی میانگین 3 هزار دلار و ماکزیمم 6 هزار دلار ارزبری دارند و این میزان در خودروهای مونتاژی به 80 تا 90 درصد قیمت خودرو می‌رسد و تا وقتی که منابع لازم برای تامین این ارز مهیا نشود بازار خودرو در این حوزه به تعادل نمی‌رسد.

شجاعت درباره آینده بازار تا پایان سال نیز می‌گوید: بازار خودرو به خاطر پیام‌های مثبت سیاسی در یک حالت ثبات قراردارد و این باعث رکود، افت اقیمت‌ها و معامله کمتر در این حوزه شده است، البته با توجه به تورم قیمت‌ها در شش ماهه دوم سال تغییر خواهد کرد.

به گفته وی، با وجود ثبات، اگر پیام منفی به بازار مخابره شود قیمت‌ها جهش پیدا خواهند کرد.