در لایحه دوفوریتی امروز قرار بود تا مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر قطعی در مورد آزاد سازی خودرو را اعلام کند و طبق اخبار منتشره، مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو موافقت کرده است ( در حقیقت واردات خودرو را مغایر با سیاست های کلی ندانسته اند ). حتما درادامه متن کامل این خبر را که مروبط به واردات خودرو های خارجی به کشورایران می باشد را در سایت استاربورس مطالعه کنید.
آیا وادرات خودرو بر کاهش قیمت ها تاثیرخواهد گذاشت و آیا واردات خودرو به بخش خصوصی داده می شود و یا خود دولت در واردات خودرو نقش خواهد داشت، این ها سوالاتی هست که به ذهن شما طبیعتا رسیده است.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد «واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاستهای کلی ندانست و آن را تأیید کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوقالعاده امروز خود که با ریاست آیتالله آملی لاریجانی برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام را بررسی کرد.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزء 7 و 3 ماده 9 سیاستهای کلی قانونگذاری، بند 1 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند 7 سیاستهای کلی تولید ملی و بند 2 سیاستهای کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی استدلالهای اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تأمین نمیشود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمیشود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تأمین ارز با دولت و بانک مرکزی است، این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاستهای کلی نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تأمین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم میتوان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم میتواند موافقت کند.
در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاستهای کلی تأکید و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.
در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحهای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبتنام کردهاند و ازآنسو 25درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و 50درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق میگیرد، بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر 1.200میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمیکند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تأمین ارز، ملاحظات فنی، زیستمحیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاستهای کلی ندانستند.
بنا بر این گزارش در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، بررسی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» از نظر عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام در دستور قرار گرفت.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، در موارد متعددی مصوبه مجلس را مغایر سیاستهای کلی دانسته بود که پس از توضیحات نمایندگان دولت و دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، با رأی اعضای هیئت عالی نظارت، ماده 6 این مصوبه در خصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیاتهای مستقیم مغایر بند 1 سیاستهای کلی امنیت قضایی (اصلاح ساختار نظام قضایی کشور) و مغایر جزء 3 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی) دانسته شد.اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین ماده 8 (تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجارهبها) و تبصره 3 ماده 11 را (بررسی تأیید یا رد فسخ توسط دادگاه صالح غیرحضوری) مغایر بند 1 سیاستهای کلی امنیت قضایی دانستند.
هیئت عالی نظارت، ماده 13 این مصوبه را در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیرمتناسب با کاربریهای ثبتشده، مغایر جزء 3 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی) دانستند.
در این جلسه که بهریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، دکتر ذوالقدر دبیر مجمع، دکتر علی آقامحمدی، دکتر سعید جلیلی، دکتر محمدجواد ایروانی، دکتر حسین مظفر، دکتر سید مرتضی نبوی، مهندس سید مصطفی میرسلیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری و مهندس محمدرضا باهنر از اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام حضور داشتند.
تاثیر واردات خودرو بر قیمت دلار
یک بحثی که در رابطه با واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، این است که واردات خودروهای دست دوم به دلیل این که تقاضای بالایی را وارد بازار میکند، میتواند منجر به افزایش قیمت ارز شود. شما این موضوع را قبوا دارید؟
نگاه من این نیست. به نظر من، اینکه میگویند اگر واردات خودروهای کارکرده اتفاق بیفتد، تقاضای ارز را افزایش میدهد، درست نیست. اول این که اگر کسی بخواهد خودرویی بیاورد، ارز را که از کف بازار جمع نمیکند، ولی خیلیها فکر میکنند این اتفاق میافتد. شما اگر بخواهید خودرو بخرید، به صرافی میروید. ریال میدهید و صراف در کشور مقصد، ریال را تبدیل به دلار میکند و به عامل شما در آن کشور میدهد؛ آن هم با دلارهایی که در آن کشور برای ما است. یعنی اگر شما بخواهید یک خودرو بخرید، میروید معادل دلاریاش را پول به صراف میدهید، صراف این پول را به دلار تبدیل میکند و به عامل شما میدهد.
این دلارها برای کیست؟ برای همین مردم است؛ برای شرکتهای دولتی و یا صادرکنندگان است که دلارهایشان را به ایران نمی آورند. این شرکتها محصولاتشان را صادر میکنند، اما دلار را در کشور مقصد نگه میدارد. چرا دلار را به ایران نمی آورد؟ چون اگر ارز را به ایران بیاورند، باید نسبت به بازار آزاد به قیمت کمتری بفروشد. برای مثال، باید به دولت ۲۸ هزار تومان بدهد، این در حالی است که قیمت ارز در بازار ۵۰ هزار تومان است.جلال رشیدیکوچی /.
تاثیر واردات خودرو های خارحی بر قیمت خودروهای داخلی
جلال رشیدیکوچی معتقد است: اگر خودروهای کارکرده وارد کشور شود، قیمتها به شدت ریزشی میشود.
من اعتقاد دارم که اگر خودروهای کارکرده وارد کشور شود، قیمتها به شدت ریزشی میشود، چون فردی که امروز بامو سوار است و خودرو او ۲۰ میلیارد تومان باشد، وقتی ببیند قرار است یک بامو مدل ۲۰۲۲ با قیمت یکی دو میلیارد تومان وارد کشور شود، ۱۸ میلیارد تومان قطعا به ضرر این فرد خواهد بود، بنابراین این فرد هم خودرو را وارد بازار میکند. آخرین مدل خودروهای وارداتی که وارد کشور شد، مربوط به ۲۰۱۷ بود.
اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند